روزنوشت يك دبير خبر

برای امیر تفرشی مدیر سایت عدالتخانه

ما آدم های سربه راهی هستیم .  اما خاموش ماندن بر سر حرف ها و نوشته ها و  دردهایی که بی قرارند و روح را از درون به آتش می کشند ، محال است . محال . و خطر در همین حرف ها و نوشته هاست .

ما آدم های سربه راهی هستیم .اما چه کنیم که سرچشمه ها را کور کرده اند. جریان های زلال  را خشکانده اند و اگر جامی از آب دردست کسی می بینند که برای خود یا برای تشنه ای دیگرمی برد تا به جرعه ای گلو تازه کند ، جامش را بر خاک می ریزند و می شکنند و راست و چپ خاک درآن می پاشند و یا زهر درآن می ریزند یا بر آن تف می کنند.

  ما آدم های سربه راهی هستیم . ولی این ضعیف کشی ، این اعراض از عدالت و این ناامنی ، دیگر دارد تهوع آور می شود .صحبت از ترحم نیست . اما منظره ای دهشت انگیزتر از این نیست که آرمانخواهی  و شرافت محض را بکوبند و  افکار عمومی را منحرف کنند و از این افکار منحرف برای کوبیدن دیگران استفاده کنند.

 کار را خود عدالتخانه خراب کرد . لابی با صاحبان قدرت را نیاموخت .  کسی را برای خودش نگذاشت . هم با  چپ در افتاد و هم راست که وقیحانه  ژست  دفاع از حق  می گیرند. و حالا آنچه در اینجا به حرکت افتاده، خیانت و بلاهت و خفه کردن فریاد حقیقت و عدالت ، آن هم به بهانه دروغین و وهن آور مصلحت است .  بگذارید ما را به دادگاه و راهروهای تاریک زندان بکشانند.  شاید باریکه ای از  نور بر حقایق بتابد. 

 سخنگوي قوه قضائيه روز گذشته از صدور حکم قطعي يک مجرم اقتصادي به اتهام تحصيل 220 ميليارد تومان مال نامشروع از  بانک رفاه شعبه قلهک خبر داد. عليرضا جمشيدي در نشست خبري  خود نام متهم اصلي اين پرونده را عليرضا عماد الدين اعلام کرد.

پرونده اي كه ديروزدرجلسه مطبوعاتي سخنگو پيش چشم خبرنگاران  پرده از آن برداشته شد همان پرونده اي است كه رسانه ها سه سال قبل ، از انتشار جزئيات آن منع شده بودند. اين يكي را عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه رسانه اي مي كند تا به گفته خود نظام بانكي را به دقت ويژه در پرداخت تسهيلات  توجه داده باشد و آن ديگري را حميدرضا موحدي رئيس وقت مجتمع ويژه مفاسد اقتصادي توصيه به منع انتشار، تا هم سرمايه ها و هم  متهمان احتمالي از كشور فراري داده  نشوند. اختلاس درسال هاي 79 تا 82 دربانك رفاه اتفاق مي افتد ؛ همان شعبه اي كه شهرام جزايري در آن اختلاس كرده است ؛ كه با گذشت كمتر از چهار سال از تاسيس،  دو اختلاس بزرگ در آن اتفاق افتاده است ؛ كه بدون وثيقه براي متهم گشايش اعتبار كرده است ؛  كه از مدير عامل بانک به خاطر مديريت صحيح نقدينگي حتي تقدير شده است !   

عليرضا عماد الدين جوان 29 ساله اي است كه  ديپلم رياضي فيزيك دارد.  زماني در استخدام  بانك توسعه صادرات بوده  و پيش از اختلاس بزرگ، به خاطر تخلفي ديگر مجبور به استعفا شده است ؛ به عرصه اقتصادي که مي آيد  50  شركت در داخل و سه شركت در خارج  از كشور  ثبت مي كند؛ شركت هايي  موهوم كه هيچ يك وجود خارجي ندارند، اما متهم  براي ورود كالا از خارج كشور با نام همين شركت ها در شعبه پرديس بانك رفاه  گشايش اعتبار مي کند. ادامه كار ، مقارن با پرونده شهرام جزايري در همين شعبه مي‌شود . حساسيت ها و  سختگيري ها كه  زياد مي‌شود، متهم گشايش اعتبارهايش را به شعبه قلهك بانك رفاه منتقل مي‌كند.در فاصله تنها دو سال،  بيش از 200 ميليارد تومان از بانك تسهيلات مي گيرد و پول ها را عمدتاً صرف خريد ملك و افزايش دارايي خود مي كند.  

پرونده اوليه درسال 84 درمجتمع قضايي تشكيل وسه هزارنفر ساعت كار نامحسوس روي آن انجام مي شود. قريب به 50 ميليارد تومان از اموال و املاك متهم در نياوران، اقدسيه، ملاصدرا و كامرانيه و شمال كشور شناسايي و توقيف مي شود و هفت ميليارد تومان هم به صورت نقدي برمي گردد.  143 ميليارد تومان هم  قبل از تشكيل پرونده به شبكه بانكي برگشت داده شده است. روز گذشته عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه  بعد از گذشت سه سال ، باز براي خبرنگاران حرفي بيش از بازگشت همان  150 ميليارد تومان به بيت المال  نداشت . آنچه سخنگو در نشست مطبوعاتي اش  نخواست يا فراموش کرد روي آن تمرکز کند، سرنوشت شريک جرم پرونده و 5 متهم ديگر يعني مديران و کارمندان شعبه بانك رفاه بود؛  متهماني که سه سال پيش گفته شده بود در بازداشت موقت اند اما اطلاع دقيقي از احکام آنها در دست نيست.